ترامب يفاجئ وادي السيليكون: رسوم ضخمة على فيزا H-1B
ترامب يفاجئ وادي السيليكون: رسوم ضخمة على فيزا H-1B
في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن قرار يقضي بفرض رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار على تأشيرة العمل H-1B، وهي التأشيرة التي تعتمد عليها كبرى شركات التكنولوجيا مثل آبل وأمازون وغوغل لتوظيف المهندسين والكوادر الأجنبية الماهرة.
هذا القرار من شأنه أن يقلب موازين سوق العمل التقني في الولايات المتحدة، إذ سيؤدي إلى رفع التكاليف التشغيلية على الشركات بشكل غير مسبوق، ما قد يحد من قدرتها على استقطاب أفضل الكفاءات العالمية.
ورغم أن الإجراء لا يزال يواجه جدلاً قانونياً واسعاً، إلا أن خبراء يرون أن تطبيقه فعلياً سيترك آثاراً مباشرة على مستقبل الابتكار في وادي السيليكون، ويزيد من التحديات التي تواجه صناعة التكنولوجيا الأمريكية في المنافسة مع الأسواق العالمية.
وقع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أمس (الجمعة) أمرًا رئاسيًا مثيرًا للجدل يقضي بفرض رسم سنوي جديد بقيمة 100 ألف دولار على كل طلب للحصول على تأشيرة عمل من نوع H-1B، وهي التأشيرة التي يعتمد عليها آلاف العمال الأجانب ذوي المهارات العالية والشهادات الأكاديمية للعمل في الشركات الأمريكية، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والبحث العلمي.
ويُتوقع أن يُحدث القرار صدمة في وادي السيليكون، حيث تُشغَّل أعداد كبيرة من المهندسين والمبرمجين والعلماء بموجب هذه التأشيرات. ويرى مراقبون أن هذا الرسم الباهظ سيُشكّل حافزًا للشركات للابتعاد عن استقدام العمالة الأجنبية، والتركيز بدلًا من ذلك على توظيف مواطنين أمريكيين، حتى وإن كانوا أقل خبرة أو أكثر كلفة.
لكن خبراء قانونيين حذروا من أن القرار "قابل للطعن"، إذ اعتبروه يتعارض مع التشريعات الفدرالية التي تنظّم الهجرة وسوق العمل، مشيرين إلى أن المحاكم قد تتدخل لوقف تنفيذه في حال رُفعت دعاوى قضائية.
وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي حضر مراسم التوقيع في الغرفة البيضاوية، دافع عن الخطوة، مؤكدًا أن الهدف هو "حصر التأشيرات في يد المرشحين الفريدين والاستثنائيين". وأضاف: "إما أن يكون الشخص مهمًا جدًا للشركة ولأمريكا، أو أنهم سيغادرون، وستوظف الشركة أمريكيًا."
وفي الليلة نفسها، وقع ترامب على أمر رئاسي آخر يقضي بإنشاء برنامج تأشيرات جديد تحت اسم "البطاقة الذهبية"، يُتيح للأجانب الراغبين في الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة دفع مليون دولار مقابل الحصول على تصريح إقامة رسمي. وبحسب الأمر التنفيذي، ستُحوَّل العائدات من البرنامج إلى صندوق خاص في وزارة الخزانة، وتُستخدم لدعم الصناعة الأمريكية ومشاريع البنية التحتية.
وأوضح الوزير لوتنيك أن رسوم تقديم الطلبات الخاصة ببرنامج "التأشيرة الذهبية" ستبلغ 15 ألف دولار، وأن المرشحين سيخضعون إلى عملية تدقيق صارمة تشمل فحص خلفياتهم المالية والأمنية.
ويأتي هذا التحول في سياسة الهجرة ضمن توجه إدارة ترامب إلى تعزيز شعار "أمريكا أولاً"، عبر تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المباشرة في السوق الأمريكية. ومع ذلك، يرى محللون أن القرارات قد تُثير غضب شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعتمد على الكفاءات الدولية، كما قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية طويلة حول مدى مشروعية فرض هذه الرسوم.